صحافتنا الحره – وجهة نظر مواطن
راقنى جدا ما نشر عن انتخاب رئيس تحرير الأهرام و المعايير و الشروط التى وضعت لهذا الإختيار، فكم عانينا من أهواء و إنتماءات محررى تلك الصحف الحكوميه، وكم مارسوا علينا الكذب، و إلى كم قاموا بغسل عقول العامه بآرائهم و كتاباتهم المموله من الحكومه أو رجال اعمال، عاملوا الناس كالعميان يفسرون كل ضرطة (من الضراط) للحاكم و حكومته أنها خطوة على طريق التنميه و إنجاز لم يسبق له مثيل فى العالم وكأن انوفنا لا تفرق بين نتنهم و الياسمين، يشرحون لنا السياسات على الورق أنها واقع و نظرنا نحن فقط الذي لا يدركها.
ذكرونى بمسرحية وجهة نظر التى صورت قزما يحكم مجموعة من العميان حتى إذا قام فيهم خطيبا وقف فوق الكرسي ليظهر للمحكومين قوته و طول قامته، فقد كان القزم بوقا لقزم آخر ينعق بحمد السلطان، فإذا ابصر احد العميان إستقطبوه و كتب ما يمجد صغائرهم.
إن من يقرأ معايير الإختيار يجد أن كل شرط يجعل من الصحافة فى المستقبل نبراس الأمل نحو مجد أمه ستجد يوما منابر الحق تنطق بإسمها إذا ما حاد النظام عن الطريق.
و تعالوا بنا نتجول فى الشروط و المعايير
ألا يكون أو كان منضما إلي أي حزب أو جماعة سياسية. فلا للإنتماءات عند قيادات الصحافه العامه و هذا يخدم قضايانا، فالقياده المحايده ستضمن الموضوعيه لكل صحفي او كاتب أيا كانت إنتمائاته بعيدا عن البذاءات أو الأهواء الشخصية.
لكم عانينا من كتاب راحوا يكتبون و يسمعوننا أحيانا ما لا نرضى من القول و يقنعوننا بأن الشيطان لم يعص الله إنما نحن الذين نسئ الفهم لضعف ثقافتنا أو لهوى في نفوسنا. لطالما خرج هؤلاء المتحزبين بمصطلحات تثقل على افهامنا و تبهرنا بلاهتهم و يتشدقون و يتحزلقون فلا ندري أحق أم باطل ما يكتبون و يقولون .
يتلونون فى كل حين حسب منفعة حزبهم أو جماعتم و مدي الفائدة التى ستجنى من النظام السائد فى كل مرحله،لا ثوابت و لا قيم إلا من رحم ربى.
و هناك مثال حي في الأهرام ذاته حيث يسيطر الليبراليون و اليساريون على مركز البحوث و الدراسات الإستراتيجيه و تغلب توجهاتهم علي نتائج و توجيهات أبحاثهم حتي باتت بلا فائده ترجي و اصبحت النظره أحاديه من طرف واحد لمستقبل مصر.
حتي راح الزعيم و أعوانه ينعقون "لا أريكم إلا ما أري".
وألا يكون المرشح لرئاسة التحرير قد تورط في خلط الإعلان بالتحرير و ألا يكون قد عمل مستشارا لمسئول حكومي، أو رجل أعمال، أو شركة أو مصلحة محلية أو أجنبية إعمالا لقانوني تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، ونقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، وميثاق الشرف الصحفي فالبعد عن النمط و التوجه التجاري للصحفي و الكاتب يضمن لنا المصداقيه و التجرد كما يضمن لنا الحياد و عدم التأثر بمصدر أو شخصيات أو أن يخون المهنه حفاظا على لقمة عيش أو مكافأه من وزير او هيئه.
فكم عانينا من إعلانات فى صورة أخبارعن رجل أعمال أو وزير أو شركه و كانت سرابا خُدع بها آلاف المواطنين بل تم النصب على مواطنين من وراء ذلك النمط.
و لكم حافظ صحفيون علي ولائهم و باعوا أقلامهم من أجل ما يتقاضونه من أجور أو مكافآت مقابل ولائهم لساسه أو رؤساء مجالس إدارات هيئات بعينها و كم تقاضى هؤلاء من مال الشعب مال يستحقون "ودفع من لا يملك لمن لا يستحق مقابل التلميع فأزالت قطنة الصحافه عنهم وسخهم و حجبته عنا و القطنه ما بتكدبش".
وأن يكون مهنيا، وألا تقل خبرته في العمل بالمؤسسة عن عشر سنوات .
وألا يكون قد تورط في وقائع فساد أو سوء إدارة أو إهدار للمال العام و أن يقدم إقرار ذمة مالية يحال إلي الجهات الرقابية للتأكد من صحته ومشروعية ثروته .
و أن يلتزم بتقديم تصور مفصل ودقيق للنهوض بالأهرام مهنيا، ويعمل علي تقليل الفروق بين الدخول، وان يكافئ المُمَيز والمُجتهد، ويُراعي الشفافية التامة في هذا الصدد.
نعم فقد آن الآوان لنتخلص من هؤلاء الأقزام الذين صورهم النظام السابق أنهم من لم تلد مصرمثلهم من قبل و من بعد و نفسح المجال لكل حفيظ عليم.
يا ساده ليست هذه كل الشروط بل ما يرقي إلي فهم مواطن بسيط. و لكن اليس أجدر برؤساء الجامعات و القيادات العلميه و علي رأسهم الأزهر الشريف بكل علمائه أن تنطبق عليهم شروط مماثله و أكثر.
فكم عانى الطلاب بالمؤسسات التعليميه و البحثيه من توجهات قيادات التعليم و كبتوا حريات الطلاب و الأساتذه من أجل حزبهم الحاكم فباتت الحياة السياسيه فى مصر إبان الحكم المباركي (اللامباركي) لا طعم و لا رائحة لها سوي النتن الصادر من الزعيم و اعوانه حملة الأبواق لا العلم.
أحمد سعيد – مواطن مصري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق